صادق مجلس حقوق الإنسان، بالإجماع، على توصية تقدم بها المغرب حول التربية والتكوين في مجال حقوق الإنسان، الاولى من نوعها في هذا المحور الهام.
وحظيت هذه التوصية الجامعة بدعم واسع للدول خلال الدورة ال31 للمجلس التي اختتمت مساء أمس الخميس، حيث تبناها 111 بلدا من مختلف المجموعات الإقليمية.
ويؤكد النص الذي تقدم به المغرب على الدور المركزي الذي يضطلع به التكوين والتربية على حقوق الإنسان في المساهمة في النهوض والحماية والتطبيق الفعلي لحقوق الإنسان.
وفي معرض تقديمه لهذه التوصية، أكد محمد أوجار السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف على الدور الوقائي للتربية على حقوق الإنسان ضد انتهاكات هذه الحقوق والتطرف العنيف.
وقال إن التربية على حقوق الإنسان لها أثر عرضي في مجال النهوض بالكرامة الإنسانية، والعدالة الاجتماعية والتسامح.
كما تمثل، يضيف السيد أوجار، استثمارا مهما من أجل مجتمع مستقر، آمن وعادل يتم فيه احترام وتثمين مجموع حقوق الإنسان.
وتدعو توصية المغرب إلى نشر التربية على حقوق الإنسان في عمل منظومة الامم المتحدة، من خلال تعاون مدعم بين المنظمة الأممية من أجل التربية والثقافة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، في سياق تفعيل أهداف الألفية للتنمية.
إرسال تعليق