ائتلاف مدنيّ: رئيس الحكومة يستهتر بمكوّنات الحركة الأمازيغية

على بُعْد أيّام من افتتاح الدورة التشريعية الأخيرة في الولاية الحكوميّة الحالية، أعلنَ الائتلافُ المدنيّ الأمازيغي، الذي يضمُّ 150 جمعية، عن "التحضير لأشكال نضالية بهدف الضغط على الحكومة، وعلى مراكز القرار، وحملها على التعامُل بجدّية مع ملفّ الأمازيغية"، بحسب ما صرّح به رئيس منظمة تاماينوت، عبد الله صبري، في ندوة صحافية اليوم الاثنين بالرباط.
وحمّلَ الائتلاف المدني الأمازيغي الدولةَ والحكومة مسؤولية ما سمّاه "إفشال أوراش تفعيل الالتزامات والتعاقدات الدستورية لما بعد حراك 2011، وعلى رأسها أجرأة الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية". وفي هذا الإطار، سيرفعُ الائتلافُ مذكّرة إلى الفرق البرلمانية، تزامنا مع انطلاق الدورة التشريعية القادمة.
وتعلّق مكوّنات الائتلاف المدني الأمازيغي آمالا على الدورة التشريعية القادمة لإخراج القانونين التنظيميين للأمازيغية، واللذين قالَ رشيد الحالي، منسق التنسيق الوطني الأمازيغي، إنَّ مصيرهما مطبوع بالغموض، "فإلى حدّ الآن، ما زلنا نتساءلُ هل اللجنة التي جرى تنصيبها حكوميّة أمْ ملكيّة. ونظرا للغموض الذي يسِمُ المرحلة، قررنا إعداد مذكّرة مشتركة، وسنتقدّمُ بها إلى البرلمان لإزاحة هذا الغموض"، يقول المتحدث.
من جهته قالَ عبد الله بادو، رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، خلال الندوة التي تزامنت مع اليوم العالمي لمناهضة التمييز، إنّ الهدف من المبادرة هو بلورة موقف مشترك يتمّ الترافُع حوله، مضيفا أنَّ الدستور، وإنْ نصّ على ترسيم الأمازيغية، إلا أنَّ الحكومة لا تتوفر على تصوّر واضحٍ لتفعيل المقتضى الدستوري، كما انتقد الأحزابَ، وقال إنّ تعاطيها مع هذا الملف "ضعيف".
وفي حينِ لا يُعرفُ ما إنْ كانت الحكومة ستُبادر إلى إخراج القانونين التنظيميين للأمازيغية فيما تبقّى من ولايتها، قال عبد الله صبري إنَّ الحكومة ليست لديها "رغبة جدّية" لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، واتهم رئيس الحكومة بـ"الاستهتار" بالحركة الأمازيغية، بعدما طلبَ من الجمعيات بعثَ مقترحاتها بشأن القانونين التنظيميين عبر البريد الإلكتروني إلى اللجنة المشرفة على إعدادهما.
صبري علّق على ذلك بالقول: "هذا التصرف بعيد عن روح المقاربة التشاركية التي جاء بها الدستور، ونوع من الاستهتار بالحركة الأمازيغية، لهذا قرّرنا الضغطَ من أجل لفْت الانتباه إلى هذه التجاوزات، وسطّرنا برنامجَ أشكالٍ نضاليّة لوضع الخطوط العريضة لما ينبغي القيام به"، ولمْ يُفصح عن طبيعة هذه الأشكال النضالية، إذ اكتفى بالقول: "نحن لسنا عدميّين، ولديْنا مقترحات جدّية تطلّبَ إعدادها جُهدا وعملا كبيرين. وإذا استمرّت الحكومة في نهجها، فالمجتمع المدني سيلجأ إلى الخيارات النضالية الملائمة".