تواصلت الأبحاث الجنائية، اليوم الجمعة، مع مشتبه فيهم جدد، موقوفين ضمن شبكة لسرقة السيارات على الصعيد الدولي، أوقف إثرها في ما قبل متهمون في كل من طنجة والبيضاء وأكادير وميدلت، على علاقة بأكبر ملف لتزوير السيارات الفارهة القادمة من أوروبا، الخبر أوردته يومية الصباح في عدد يوم نهاية الأسبوع.
وقالت اليومية إنه تم تحرير برقيات وجهت للأنتربول ضد مهاجرين يقيمون بدول أوروبية اتضح أنهم احتالوا على شركات تأمين أوربية، بادعاءات كاذبة بسرقة سياراتهم، للاستفادة من تعويضات مالية، رغم أنهم باعوها بأنفسهم إلى مغاربة أدخلوها أرض الوطن قبل تزوير وثائقها، كما أفادت اليومية أنه إلى حدود اليوم الجمعة، حجزت أزيد من 119 سيارة تحمل لوحات ترقيم، وأن القضية تناوبت عليها مصالح الدرك الملكي بكل من البيضاء وبرشيد ومديونة وأكادير وطنجة، فيما تكلف أمن البرنوصي والفرقة الوطنية للشرطة القضائية بشق منها، قبل إيقاف متهمين جديدين وإيداعهما رهن الحراسة النظرية بمقر ولاية الأمن للبحث معهما من قبل الشرطة القضائية.
وحسب اليومية فإن العملية التي أطاحت بجل موظفي مركز تسجيل السيارات، والذين بلغ عددم رفقة وسطاء 20 موقوفا، تورطوا في إعداد ملفات صورية للسيارات المسروقة، واستصدار البطائق الرمادية لها، بناء على الأبحاث التي انطلقت منذ منتصف فبراير الماضي، كشف تورط مدير المركز ذاته، الذي كان يتوصل بحوالات مالية من مشتبه فيهم من مختلف المدن، مقابل عملية تسوية وثائق السيارات المسروقة، التي تنجز في المؤسسة العمومية التي يسيرها.
وذكرت اليومية أنه مصالح الدرك أوقفت ما يفوق 30 متهما، فيما حررت أبحاث أخرى عن عدد كبير من الوسطاء والسماسرة، مضيفة أن الأعمال الإجرامية للمافيا الجديدة تتمثل في حيل ماكرة تبدأ في أوربا، بالبحث عن السيارات التي يتواطؤ أصحابها في بيعها بمقابل مالي، مع الاتفاق المسبق مع المشتري على النصب والاحتيال، إذ ما أن يتجاوز مقتني السيارة الحدود الجمركية، حتى يهاتف البائع مخبرا إياه أنه أفلح في إدخال السيارة إلى المغرب، ليباشر البائع إجراءات التبليغ عن السرقة أمام مصالح الأمت بالبلد الأوروبي، وبعد ذلك يتقدم أمام شركة التأمين للتعويض عن سرقة الناقلة، كما هو محدد في عقد التأمين، ليستفيد من مبلغ مالي مهم، يضاف إليه المبلغ المالي الذي أخذه مقابلا عن تسليم السيارة للمقتني الذي أدخلها المغرب.
مافيا السيارات
منذ منتصف فبراير الماضي، تاريخ إيقاف مدير مركز تسجيل السيارات في ميدلت، تبين أن أعضاء الشبة كثر، وينشطون في عدة مدن، إذ بوشرت أبحاث من قبل الدرك الملكي ببرشيد، وأخرى من قبل نظيره بمديونة ثم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فالفصيلة القضائية لدرك أكادير ونظيرتها بطنجة، كما تناولت الملف نفسه مصلحة الشرطة القضائية بالبرنوصي، وأخيرا المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء، والتي أوقفت شخصين متورطين في العمليات ذاتها، مازال البحث جاريا معها إلى حدود اليوم الجمعة، بعد حجز سيارات ليصل مجموع الناقلات المحجوزة من الأمن الوطني 19 فيها بلغ غدد السيارات المحجوزة من قبل الدرك 100.
إرسال تعليق